وزارة دفاع الاحتلال تفبرك وثائق مزوره بالتعاون مع اليمين المتطرف و الصندوق القومي الإسرائيلي للإستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية والخليل والقدس.

جندت وزارة الدفاع الصندوق القومي لإسرائيل، “الكيرن كييمت”، من أجل شراء مئات الدونمات من الأراضي الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية، لصالح مستوطنين قاموا بفلاحتها في الوقت الذي لم يسمح فيه لأصحابها بدخولها. هذا ما يتبين من الوثائق التي وصلت “هآرتس”. وباستثناء هذه الصفقة، فإن تحقيقاً أجرته هآرتس يكشف تفاصيل صفقات سرية قامت بها الشركة المتفرعة عن الكيرن كييمت، “همنوتا”، لشراء أراض في الضفة الغربية في الوقت الذي أخفت فيه ذلك عن مجلس إدارة الصندوق القومي.

الوثائق التي اطلعت على مضمونها “هآرتس” تظهر عدداً من الصفقات التي عقدتها “همنوتا” في الأعوام 2018 و2019 والتي تشير إلى شراء عقارات لصالح مستوطنين قاموا باقتحام هذه العقارات. وتشير أيضاً إلى عيوب مختلفة في إجراءات شراء ووثائق، تحوم ظلال كثيفة من الشكوك حول مصداقيتها. حتى الآن تم الكشف عن تفاصيل هذه الصفقات في تقارير داخلية.

الصفقة الاولى: منزل البكري في الخليل

“تنظيم السوق” هو مفهوم يتكرر أيضاً في حالة المبنى المعروف باسم “بيت البكري”، الذي يقع في حي تل الرميدة في الخليل، والذي يوجد في مركز الصفقة المختلف عليها جداً والتي عقدتها همنوتا في هذه الفترة. صفقة لا يوجد حولها أي شك بأنها لا تلبي “تنظيم السوق”، كما كتب في تقرير ياهف. قضية بيت البكري تتدحرج منذ سنوات كثيرة، وقد حظيت بالاهتمام منذ العام 2005 حيث اقتحم المستوطنون في حينه المبنى الذي تملكه عائلة البكري الفلسطينية، وقالوا إنهم اشتروا حقوق البيت من فلسطيني، ولكن تحقيق الشرطة أظهر أن وثائق الصفقة مزورة. القصة تدحرجت سنوات كثيرة في الجهاز القضائي إلى حين قضت محكمة الصلح في القدس، في آذار 2019، بأنه يجب على المستوطنين إخلاء المبنى.

 الصفقة الثانية: حقل نخيل في غور الأردن

في شمال غور الأردن، قرب مستوطنة الحمراء، يمتد ألف دونم، وعلى جزء منها حقول نخيل مخصص للتصدير. أصحاب الأراضي هم فلسطينيون منعوا منذ خمسين سنة من الدخول إليها لأنها مغلقة بأمر عسكري وتوجد خلف الجدار الفاصل. ولكن لم تكن هذه المنطقة مغلقة تماماً خلال عشرات السنين. فقد تم فتحها بصورة غير رسمية أمام مستوطنين قاموا بفلاحتها وزرعوا الحقول.

في العام 2017 رفضت محكمة العدل العليا التماساً قدمه عدد من ورثة الأراضي ضد منعهم من الوصول إلى أراضيهم ونقلها لاستخدام المستوطنين. بعد سنة قدموا التماساً آخر، هذه المرة ضد الأمر العسكري الذي منعهم من الوصول إلى أراضيهم من البداية. المحكمة العليا تناقش هذا الالتماس في الوقت الحالي. وحسب عدد من وثائق الكيرن كييمت، فإنه في السنوات الأخيرة وعلى خلفية الالتماس الثاني وبناء على طلب من وزارة الدفاع، عملت همنوتا على مساعدة من يجلسون في “الكرياه” (مقر وزارة الدفاع في تل أبيب) أمام الادعاءات التي طرحت في الالتماس، وشراء الأراضي. “لإخراجهم من هذه الورطة”، هكذا وصف المصدر الذي كان مطلعاً على الصفقة في الوقت الحقيقي. وزارة الدفاع ادعت، رداً على طلب “هآرتس”، بأنها لم تكن شريكة في أي صفقة من صفقات الأراضي المذكورة في المقال.

  الصفقة الثالثة: أرض في منطقة رام الله

في العام 2018 تم التوقيع على صفقة في منطقة رام الله، اعتبرت في تقرير لامبرغر “في خطر كبير”. “ليت لهذه الصفقة شهادة تأمين”، قال مدير عام همنوتا، أليكس حيفتس، في جلسة للجنة العقود في الشركة، واقتبست هذه الأقوال في تقرير لامبرغر. مع ذلك، صادقت اللجنة على الصفقة وتم تخصيص 4.4 مليون شيكل، حولت إلى حساب ائتمان، لكن حتى الآن لم يتم تسليمها للبائع.

وتأتي صفقات أراض في الضفة بين فلسطينيين وإسرائيليين غالباً على مرحلتين: أولاً، المالك الأصلي يقوم بنقل الملكية إلى مالكين جدد، وبعد ذلك يقوم هؤلاء ببيعها للجهة الإسرائيلية. من الشائع جداً أن تظهر ادعاءات بأن المرحلة الأولى أو الثانية تم تزويرها. في حالتنا هذه، في المرحلة الأولى للصفقة تم التوقيع على تفويض نقل فيه صاحب الأرض جميع حقوقه عليها لأحد الورثة. ولكن هناك ورثة آخرين، قدم أحدهم دعوى بذريعة أن التفويض الذي تم اعطاء الحقوق على الأرض على أساسه جرى تزويره. وقدم تصريحاً مشفوعاً بالقسم لكاتب العدل الذي وقع كما يبدو على هذا التفويض، وصرح فيه بأنه فعلياً لم يوقع عليه في أي يوم.

ولكن بعد ذلك تم اعتقال البائع من قبل السلطة الفلسطينية بسبب بيع الأراضي لليهود، وصدر أمر منع للصفقة من قبل المحكمة المركزية في القدس. وقدمت همنوتا طلباً مستعجلاً للانضمام كطرف في العملية، مدعى عليها، وتم شطب الدعوى، وقدمت من جديد مع همنوتا كمدعى عليها. في الرأي الذي قدمته ياهف، أوصت باستكمال الصفقة.

 الصفقة الرابعة: 218 دونماً في غور الأردن

ارض في غور الأردن تبلغ مساحتها 218 دونماً ، ليست ببعيد عن مستوطنة “أرغمان”. في آذار 2019، كتب في التقرير، تم التوقيع على اتفاق بين همنوتا وبائع فلسطيني على بيع الأرض. الثمن هو 9.8 مليون شيكل، سيتم إيداعها في حساب ائتمان. وحسب وثيقة لجنة التدقيق الخارجية، التي تم تحويلها مؤخراً إلى مجلس الأمناء، فإن مبلغ هذه الصفقة لم يتم تحويله للبائع حتى الآن. وهو قدم دعوى بمبلغ 11 مليون شيكل ضد همنوتا.
لم يكن بائع الأرض صاحبها الأصلي. ونصف الأرض فقط هو ما كان مسجلاً باسمه في الطابو عند التوقيع على الاتفاق، حسب تقرير ياهف. وحسب أقواله، مثلما ورد عن المحامية ياهف، فإنه كان يحق له تسجيل النصف الثاني. التفويض الذي عرضه لهذه الغاية صادق عليه المحامي ارزي، المستشار القانوني لجمعية رغافيم والذي لعب دور كاتب العدل في جزء من صفقات همنوتا. ولكن حسب التقرير، سجل البائع نفسه كمالك قبل أقل من شهر على تنفيذ الصفقة. ولم يكن معروفاً لهمنوتا متى قام بشراء الأرض من أصحابها الأصليين. قبل شرائه للأرض، كانت حقوق الملكية عليها من نوع “المشاع”، أي أنه كان يملكها شركاء آخرون، في الوقت الذي يكون فيه تقسيم المساحات بينهم غير محدد.